ادامه فشارها بر اخوان‌المسلمین در اردن
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی ملت دین در مطلبی با اشاره به ادامه فشارها بر اخوان‌المسلمین در اردن به ارجاع پرونده‌های مالی به دادستانی عمومی پرداخت:
دادستانی دادگاه امنیت کشور اردن تصمیم گرفته است بخشی از پرونده‌های مربوط به جمع‌آوری غیرقانونی کمک‌های مالی توسط «جماعت اخوان‌المسلمین» ـ که فعالیت آن در اردن ممنوع اعلام شده ـ را به دادستان عمومی در اَمان ارجاع دهد.
یک منبع رسمی مطلع تأیید کرد که این پرونده‌ها شامل فعالیت‌هایی است که در جریان آن‌ها شبکه‌ای مالی برای جمع‌آوری و توزیع منابع مالی به نفع گروه مذکور سازماندهی شده است.
تاکنون ۱۰ نفر در ارتباط با این پرونده‌ها بازداشت و در مراکز اصلاح و بازپروری نگهداری می‌شوند. همچنین دو فرد دیگر تحت پیگرد هستند؛ یکی در خارج از کشور به سر می‌برد و هنوز در برابر دادستان حاضر نشده و دیگری با قرار وثیقه آزاد شده است.
مقام‌های قضایی این افراد را متهم کرده‌اند که در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت داشته و با مدیریت شبکه‌های مالی، اقدام به جمع‌آوری منابع مالی به شیوه‌ای غیرقانونی کرده‌اند.
بر اساس بیانیه منتشرشده، این وجوه عمدتاً صرف فعالیت‌های اخوان‌المسلمین و شاخه‌های آن شده و تنها حدود یک درصد (نزدیک به 413 هزار دینار اردنی معادل 585 هزار دلار) به نهادهای رسمی امدادی منتقل شده است. در مقابل، حجم کل مبالغ شناسایی‌شده و مورد اعتراف، بیش از 30 میلیون دینار (حدود 42 میلیون دلار) برآورد شده است.
یادآور می‌شود که دولت اردن در 23 آوریل گذشته رسماً فعالیت اخوان‌المسلمین را ممنوع اعلام کرد. بر اساس تصمیم وزارت کشور، هرگونه فعالیت این جماعت ـ فارغ از نوع آن ـ نقض قانون تلقی شده و مشمول پیگرد حقوقی خواهد بود. همزمان کمیته‌ای ویژه نیز مأمور تسریع در روند مصادره اموال و دارایی‌های این گروه بر اساس احکام قضایی شده است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
