کنگره آمریکا لایحه‌ای تحت عنوان «قانون صلح» را در دست بررسی دارد که در عمل یک اهرم فشار برای تحریم بخش انرژی جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود.

به گزارش مشرق، متن لایحه «قانون پیشگیری از تشدید تنش و پیشبرد تعامل در قفقاز» (PEACE Act) که در ۳۰ سپتامبر توسط دو نماینده جمهوری‌خواه ارائه شد، چندین جهت‌گیری اصلی در سیاست آمریکا در قفقاز جنوبی را آشکار می‌کند.

اهداف اعلامی این طرح، حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و آذربایجان و تشویق به مذاکرات مستقیم برای یک توافق صلح عادلانه و پایدار عنوان شده است. با این حال، مفاد این طرح به وضوح بر ایجاد یک اهرم فشار علیه باکو متمرکز است.

بر اساس این لایحه، اگر رئیس‌جمهور آمریکا تشخیص دهد که جمهوری آذربایجان دست به «اقدامات خصمانه» (اقدامات تجاوزکارانه‌ای که منجر به تلفات انسانی قابل توجه و نقض حاکمیت ارضی شود) علیه ارمنستان زده است، باید فوراً کنگره را در جریان قرار داده و تحریم‌های زیر را اعمال کند:

• تحریم مقامات عالی‌رتبه: مسدود کردن تمام دارایی‌ها و اعمال ممنوعیت ویزا برای مقامات ارشد دولت آذربایجان (و اعضای نزدیک خانواده آن‌ها)، واحدهای نظامی و نهادهای دولتی دخیل در تجاوز.
• تحریم مؤسسات مالی خارجی: بانک‌های خارجی که آگاهانه معاملات قابل توجهی با مؤسسات مالی آذربایجان در زمینه تجارت نفت و گاز انجام می‌دهند، از افتتاح حساب یا انجام معامله در آمریکا منع خواهند شد. این بند به طور غیرمستقیم بخش انرژی آذربایجان را که شریان حیاتی اقتصاد این کشور است، هدف قرار می‌دهد.
• تحریم افراد مانع صلح: رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را خواهد داشت که هر فردی را که به طور عمدی مانع از انعقاد پیمان صلح بر اساس اصول بیانیه مشترک واشنگتن شود، تحریم کند. این ماده به طور خاص برای هدف قرار دادن افرادی طراحی شده که به دنبال برهم زدن فرآیند صلح هستند.

این لایحه همچنین شامل یک مکانیسم نظارتی است که رئیس‌جمهور آمریکا را موظف می‌کند هر ۹۰ روز یک بار به کنگره در مورد اقدامات آذربایجان گزارش دهد. این تحریم‌ها پس از ۷ سال به طور خودکار منقضی می‌شوند که نشان می‌دهد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و موقت طراحی شده‌اند.

حمایت لابی ارمنستان؛ انگیزه‌های پشت پرده طراحان

نمایندگانی که این طرح را ارائه کرده‌اند، آن را یک ابتکار تاریخی برای تحکیم صلح در قفقاز جنوبی معرفی می‌کنند. دارل ایسا، از طراحان این لایحه، گفته است: «قانون PEACE Act با تضمین اینکه هرگونه اقدامی برای نقض توافق بی‌پاسخ نخواهد ماند، تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای حاکمیت و ثبات را تقویت می‌کند.»

گاس بیلراکیس، دیگر طراح این لایحه، نیز آن را «گامی بنیادین برای جلوگیری از تجاوز آذربایجان و حمایت از صلح عادلانه و پایدار» خوانده است.

با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که هر دو نماینده به دلیل لابی‌گری فعال در مسائل مربوط به ارامنه شناخته شده‌اند. دارل ایسا نماینده کالیفرنیاست که جامعه بزرگی از ارامنه را در خود جای داده و گاس بیلراکیس، که اصالتاً یونانی است، یکی از رؤسای گروه دوستی ارمنستان در کنگره است و سابقه طولانی در اتخاذ مواضع تند علیه ترکیه و آذربایجان دارد. از این رو، منتقدان این لایحه را ابزار سیاسی دیاسپورای ارمنی می‌دانند.

«صلح، دموکراسی و حقوق بشر»؛ پوشش ارزشی واشنگتن برای اهداف ژئوپلیتیکی

مقامات و قانون‌گذاران آمریکایی، ابتکار صلح در قفقاز جنوبی را صرفاً به توافقات نظامی-سیاسی محدود نکرده و آن را با الزامات «دموکراسی و حقوق بشر» پیوند می‌زنند. واشنگتن معتقد است که صلح پایدار باید به توسعه دموکراتیک در منطقه منجر شود.

مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کرده‌اند که همگرایی ارمنستان با غرب، اصلاحات دموکراتیک آن و دور نگه داشتن منطقه از نفوذ قدرت‌هایی مانند روسیه، باید بخشی از فرآیند صلح تلقی شود. در مقابل، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان نیز در دستور کار آمریکا قرار دارد و واشنگتن به طور منظم از باکو می‌خواهد تا به آزادی‌های اساسی احترام بگذارد.

این رویکرد نشان می‌دهد که آمریکا صلح را صرفاً به امضای معاهدات محدود نمی‌داند، بلکه آن را به اصلاحات در سیاست داخلی کشورها نیز گره می‌زند.

واکنش تند باکو: طرحی «مغرضانه» که نقش میانجی‌گری آمریکا را تضعیف می‌کند

این ابتکار قانونی در کنگره آمریکا با نارضایتی و لفاظی‌های انتقادی در جمهوری آذربایجان مواجه شده است. اگرچه باکو هنوز بیانیه رسمی خاصی صادر نکرده، اما رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت، این طرح را «مغرضانه، یک‌جانبه و ناعادلانه» خوانده‌اند.

از دیدگاه آذربایجان، این لایحه فاقد توازن است و تنها باکو را به عنوان «متجاوز بالقوه» معرفی می‌کند، در حالی که هیچ الزام یا تعهدی برای ارمنستان در نظر گرفته نشده است. مقامات آذربایجانی چنین رویکردهایی را «استاندارد دوگانه» می‌دانند که نه‌تنها به صلح کمکی نمی‌کند، بلکه خطر درگیری را افزایش می‌دهد.

در محافل رسمی باکو این نگرانی وجود دارد که این لایحه که تحت تأثیر «لابی ارمنی» تهیه شده، نقش آمریکا به عنوان یک میانجی بی‌طرف را خدشه‌دار کرده و به فضای اعتماد آسیب می‌زند. باکو معتقد است اگر آمریکا واقعاً خواهان صلح در منطقه است، باید به جای ارائه چنین اسناد یک‌جانبه‌ای، گام‌هایی را بردارد که رویکردی متوازن را منعکس کرده و هر دو طرف را به گفتگو تشویق کند.

تحلیلگران آذربایجانی هشدار می‌دهند که چنین قوانینی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و با دور کردن باکو از غرب، آن را به سمت همکاری نزدیک‌تر با مسکو، پکن و تهران سوق دهد.

منبع: تسنیم