در حالی که کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های خارجی همواره با محدودیت در دسترسی به خدمات مالی جهانی مواجه بوده‌اند، اکنون تصمیمات تازه بانک مرکزی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.

به گزارش مشرق، در حالی که کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های خارجی همواره با محدودیت در دسترسی به خدمات مالی جهانی مواجه بوده‌اند، اکنون تصمیمات تازه بانک مرکزی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. این سیاست‌ها از تعیین سقف برای معاملات استیبل‌کوین‌ها گرفته تا انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا را شامل می‌شود؛ اقدامی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه موجب ساماندهی بازار شود، زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف کسب‌وکارهای شفاف داخلی است.

محدودیت رمزارزها؛ ریسک خروج سرمایه یا تحریم داخلی؟

چندی پیش بانک مرکزی سقفی برای خرید و نگهداری رمزارزهای پایدار (مانند تتر) تعیین کرد. این تصمیم که در ظاهر با هدف جلوگیری از پولشویی و خروج سرمایه صورت گرفت، عملاً تنها در پلتفرم‌های داخلی قابلیت اجرا داشت. نتیجه آن شد که بخش قابل توجهی از کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف‌پول‌های شخصی یا صرافی‌های خارجی منتقل کردند؛ مسیری که نه‌تنها امکان نظارت را دشوارتر می‌سازد، بلکه ریسک بلوکه‌شدن دارایی و کلاهبرداری را نیز افزایش می‌دهد. تحلیلگران این وضعیت را نوعی «تحریم داخلی» توصیف می‌کنند که در کنار فشارهای بین‌المللی، عرصه را بر فعالان این بازار تنگ‌تر کرده است.

بازار طلا و پلتفرم‌های آنلاین زیر تیغ محدودیت‌ها

موضوع تنها به رمزارزها ختم نمی‌شود. خرداد امسال، بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا را نیز مسدود کرد. این اقدام، میلیون‌ها کاربر را درگیر خطاهای پرداخت و کاهش نقدشوندگی دارایی‌هایشان کرد و برخی کسب‌وکارهای نوپا در این حوزه را تا مرز تعطیلی پیش برد. در حالی که این پلتفرم‌ها می‌توانستند ابزار شفاف و قانونی برای سرمایه‌گذاری خرد مردم باشند، اکنون بسیاری از آن‌ها به حاشیه رانده شده یا فعالیتشان را متوقف کرده‌اند.

مباحث حقوقی؛ فراتر از حدود اختیارات؟

بخشی از حقوقدانان معتقدند که ورود بانک مرکزی به حوزه پلتفرم‌های طلا و رمزارز مبنای قانونی مشخصی ندارد. به استناد اصل «الناس مسلطون علی اموالهم»، محدودیت در خرید و فروش دارایی بدون مصوبه مجلس و قانون صریح، می‌تواند با اصول شرعی و قانونی در تعارض باشد. به باور این کارشناسان، صلاحیت بانک مرکزی عمدتاً به تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت مسکوکات و ارز محدود است و برخورد با پلتفرم‌های آنلاین نیازمند پشتوانه قانونی روشن و شفافیت مقرراتی است.

پیامدها؛ تقویت بازار غیررسمی و کاهش اعتماد عمومی

کارشناسان هشدار می‌دهند که این قبیل اقدامات بیش از آنکه به مدیریت بازار منجر شود، انگیزه کاربران برای حرکت به سمت مسیرهای غیررسمی را تقویت می‌کند. کاهش نقدینگی پلتفرم‌های داخلی، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مالی و افزایش فعالیت بازارهای زیرزمینی از جمله پیامدهای محتمل این روند است.

راهکارها؛ تنظیم‌گری به جای انسداد

به باور متخصصان، اگر هدف سیاست‌گذار کنترل ریسک و حمایت از سرمایه‌های مردم است، مسیر صحیح نه در ممنوعیت و انسداد، بلکه در تنظیم‌گری هوشمندانه و مبتنی بر ریسک نهفته است. ایجاد چارچوب‌های شفاف نظارت بر تراکنش‌های پرریسک، و فراهم‌کردن بسترهای قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال می‌تواند ضمن حفظ شفافیت، از تقویت بازار سیاه جلوگیری کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از تحریم تا خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد سیاست‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه حقوقی روشن، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، خود به عامل تشدید مشکلات بدل خواهد شد.

منبع: مهر