به گزارش مشرق،کانال تلگرامی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا در مطلبی با عنوان تقابل قدرت در شرق اروپا: نگاهی استراتژیک به نبرد اوکراین و مواجهه رویکردهای ایالات متحده نوشت:

در میانه هزاره سوم و در بحبوحه تحولات شگرف نظم بین‌الملل، نبرد اوکراین به مثابه صحنه‌ای از رویارویی اراده‌ها و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک، اروپا را در کانون توجهات قرار داده است. این درگیری، فراتر از یک نزاع منطقه‌ای، بازتابی از درهم‌تنیدگی منافع حیاتی قدرت‌های بزرگ است؛ جایی که کرملین در پی اعاده جایگاه تاریخی خویش است و کاخ سفید، با دو رویکرد متمایز در دولت‌های اخیر خود، در پی مدیریت پیامدهای آن برای شکل‌دهی به آینده قدرت جهانی است. فهم دقیق انگیزه‌های مسکو و تباین رویکردهای ایالات متحده، چراغ راهی برای درک معادلات پیچیده اوراسیا خواهد بود.

سرآغاز طوفان: ریشه‌های ژئوپلیتیک تهاجم روسیه به اوکراین

تصمیم مسکو برای آغاز تهاجم گسترده به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، که تا ژوئیه ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است، برآمده از مجموعه‌ای از محاسبات استراتژیک و نگرانی‌های امنیتی عمیق بود. این نبرد نمی‌تواند مطابق تحلیل برخی افراد، حاصل یک تله طراحی شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی برای ورود روسیه به جنگ اوکراین باشد، بلکه نتیجه تصمیمی ریشه‌ای بر پایه منافع ژئوپلیتیک و ملاحظات امنیتی حیاتی روسیه بوده است:

در وهله نخست، دکترین “حوزه نفوذ” و “عمق استراتژیک” روسیه: از نگاه کرملین، اوکراین بیش از یک کشور مستقل، بخشی جدایی‌ناپذیر از “حوزه نفوذ” تاریخی و “کمربند امنیتی” روسیه قلمداد می‌شود. هرگونه گرایش این کشور به سمت غرب، به‌ویژه چشم‌انداز عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و استقرار زیرساخت‌های نظامی آن در مرزهای روسیه، تهدیدی مستقیم و غیرقابل پذیرش برای امنیت ملی روسیه تلقی شد. مسکو این روند را تداوم نقض توافقات ضمنی پس از جنگ سرد و دست‌اندازی به “عمق استراتژیک” خود می‌دید، دغدغه‌ای که ریشه‌های تاریخی عمیقی در راهبرد دفاعی روسیه دارد.

علاوه بر این، گسترش ناتو به شرق و “تهدید محاصره”: روسیه، گسترش بی‌وقفه ناتو از زمان فروپاشی شوروی به سمت مرزهای خود را، اقدامی تهاجمی با هدف محاصره و تضعیف تلقی می‌کرد.

پیوستن کشورهای بالتیک و لهستان به ناتو، و سپس گمانه‌زنی‌ها و بحث‌ها پیرامون عضویت گرجستان و اوکراین، برای مسکو “خط قرمزی” بود که باید با آن مقابله می‌شد. رهبران روسیه بر این باور بودند که فرصت‌های دیپلماتیک برای مهار این گسترش از دست رفته و اقدام نظامی تنها راه باقیمانده است.

همچنین، جاه‌طلبی برای احیای جایگاه “قدرت بزرگ”: ولادیمیر پوتین، سودای احیای جایگاه روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ و بازیگر تعیین‌کننده در صحنه جهانی در سر می‌پروراند. او نظم تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی به رهبری آمریکا را نامطلوب و تضعیف‌کننده جایگاه روسیه می‌دید. تهاجم به اوکراین، از این منظر، تلاشی قاطعانه برای به چالش کشیدن این نظم، تثبیت موقعیت روسیه به عنوان قدرتی بلامنازع در منطقه و مخابره این پیام بود که مسکو توانایی تغییر قواعد بازی به نفع خود را دارد.

از دیگر سو، ابعاد هویتی و فرهنگی: کرملین، اوکراین را جزء لاینفک “دنیای روس” می‌داند و روایت‌های تاریخی و فرهنگی برای توجیه تهاجم استفاده کرده است. مبارزه با “نازیسم جدید” و “حفاظت از جمعیت روس‌تبار” در اوکراین، اگرچه پوششی برای اهداف ژئوپلیتیک گسترده‌تر بود، اما در گفتمان داخلی روسیه نقش مهمی ایفا می‌کرد.

در نهایت، نقش ژئواکونومیک انرژی: اوکراین، به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطوط لوله انتقال انرژی روسیه به اروپا، از اهمیت ژئواکونومیک بالایی برخوردار است. کنترل یا بی‌ثبات کردن این مسیرها می‌توانست به مسکو اهرم فشار بیشتری در برابر اروپا ببخشد، به‌ویژه در برهه‌ای که اروپا به شدت به انرژی روسیه وابسته بود.

روسیه از این جنگ چه می‌خواهد؟ در نهایت، مسکو در پی خنثی‌سازی کامل تهدید ناتو در مرزهای خود، ایجاد یک منطقه حائل امنیتی پایدار در غرب، و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی است که منافع امنیتی آن در شرق اروپا به رسمیت شناخته شود. این شامل تضمین بی‌طرفی دائمی اوکراین، نفی هرگونه چشم‌انداز عضویت آن در ناتو، و شاید الحاق مناطق اشغالی به خاک روسیه است.

دو روی یک سکه: تباین رویکردهای ایالات متحده در مواجهه با اوکراین

رویکرد ایالات متحده در قبال نبرد اوکراین، تحت مدیریت دو دولت اخیر، از تفاوت‌های بنیادینی حکایت دارد که ریشه در فلسفه سیاسی و استراتژیک هر رئیس‌جمهور دارد. این تفاوت‌ها، نه تنها بر مسیر جنگ، بلکه بر آینده نظم جهانی نیز تأثیرگذار است.

در گام نخست، رویکرد دولت بایدن: استراتژی بلندمدت و چندجانبه (همخوان با Deep State):

رویکرد دولت بایدن را می‌توان “پخته‌تر و سیاسی‌تر” ارزیابی کرد که با دیدگاه‌های سازمان‌های امنیتی و نهادهای حرفه‌ای موسوم به Deep State آمریکا همخوانی بیشتری داشت. این نهادها، دیدگاه‌های استراتژیک و نهادینه شده‌ای در مورد منافع ملی بلندمدت آمریکا دارند و کمتر تحت تأثیر نوسانات سیاسی قرار می‌گیرند.

حفظ نظم بین‌الملل مبتنی بر قوانین: این رویکرد به شدت بر این اصل استوار بود که تجاوز روسیه به اوکراین، نقض فاحش قوانین بین‌الملل، حاکمیت کشورها و منشور ملل متحد است. مقابله قاطعانه با آن برای جلوگیری از ایجاد یک سابقه خطرناک برای تجاوزات آتی توسط سایر قدرت‌های بازنگر (همچون چین) ضروری بود. این نگاه، با رویکردهای بلندمدت Deep State در حفظ ثبات جهانی مطابقت داشت.

تقویت ائتلاف‌ها و شراکت‌ها: بایدن بر اهمیت ناتو و تقویت روابط با متحدان سنتی در اروپا و آسیا تأکید مضاعفی داشت. حمایت از اوکراین، فرصتی برای احیای انسجام ناتو و نمایش وحدت غرب در برابر تهدید مشترک بود؛ دیدگاهی که در نهادهای امنیتی آمریکا ریشه دارد و ائتلاف‌ها را ستون فقرات قدرت جهانی آمریکا می‌داند. همکاری نزدیک با اروپا در این دوران، عنصر کلیدی این استراتژی بود و اروپا نیز به عنوان شریک راهبردی، نقش فعال و مؤثری در حمایت از اوکراین ایفا کرد.

تضعیف بلندمدت روسیه: هدف استراتژیک فراتر از صرفاً عقب راندن روسیه از اوکراین بود؛ تمرکز بر تضعیف جامع توان نظامی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی روسیه در بلندمدت قرار داشت. این استراتژی بر این باور استوار بود که تنها با تضعیف پایدار روسیه می‌توان از تهدیدات آتی آن برای امنیت اروپا و منافع آمریکا جلوگیری کرد. اعمال تحریم‌های گسترده، قطع دسترسی روسیه به فناوری‌های پیشرفته غربی و تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی و گازی آن، در همین راستا صورت گرفت. در آن مقطع، ایالات متحده اصرار چندانی به پایان سریع جنگ نداشت، بلکه بر فرسایش روسیه در میدان نبرد و از طریق فشار تحریم‌ها متمرکز بود.

اجتناب از درگیری مستقیم با روسیه و مدیریت “خط قرمز” هسته‌ای: با وجود حمایت قاطع از اوکراین، دولت بایدن با دقت عمل می‌کرد تا اقداماتش منجر به درگیری مستقیم نظامی بین ناتو و روسیه نشود. این “خط قرمز” همواره مورد تأکید بود تا از خطر تشدید تنش به یک جنگ بزرگ‌تر و هسته‌ای پرهیز شود.

استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی: در کنار حمایت نظامی، فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و تلاش برای انزوای دیپلماتیک روسیه از ابزارهای اصلی این رویکرد بود. بایدن به دنبال ایجاد ائتلافی جهانی علیه روسیه از طریق دیپلماسی فعال بود.

در گام دوم، رویکرد دولت ترامپ: معامله‌گرایانه و “اول آمریکا” (در تقابل با Deep State):

در مقابل، رویکرد دونالد ترامپ، که از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش نیز مشهود بود و اکنون در دوره کنونی نیز به وضوح دنبال می‌شود، به شدت “معامله‌گرایانه” (Transactional) و با اولویت مطلق “اول آمریکا” (America First) است. این رویکرد اغلب با دیدگاه‌های نهادینه شده در سازمان‌های امنیتی و Deep State آمریکا در تضاد قرار می‌گیرد.

تغییر رویکرد در سیاست خارجی آمریکا: تغییر رئیس‌جمهور در آمریکا، به‌ویژه در مورد شخصیتی چون ترامپ که رویکردی کاملاً متفاوت با بوروکراسی سنتی واشنگتن دارد، منجر به تغییرات بنیادین در سیاست خارجی این کشور شده است. در قبال جنگ اوکراین، این تغییر از یک استراتژی بلندمدت مهار روسیه (در دوره بایدن) به یک رویکرد کوتاه‌مدت و معامله‌گرایانه (در دوره ترامپ) منتقل شده است.

نگرش به ائتلاف‌ها و ناتو: ترامپ، ناتو را غالباً “منسوخ” و “بار مالی” برای آمریکا می‌دانست و بر لزوم پرداخت هزینه‌های دفاعی بیشتر توسط اعضا، به جای مشارکت و رهبری آمریکا، تأکید می‌کرد. این دیدگاه به شدت با استراتژی بلندمدت Deep State که ناتو را سنگ بنای امنیت اروپا و اهرم قدرت آمریکا در برابر رقبایی چون روسیه می‌داند، در تضاد است.

“معامله” به جای “مقاومت بلندمدت”: ترامپ به دنبال “معامله” برای پایان جنگ اوکراین است، حتی اگر به معنای امتیازاتی باشد که سازمان‌های امنیتی و Deep State آن‌ها را به ضرر منافع بلندمدت آمریکا و اعتبار آن در صحنه جهانی بدانند. او ممکن است جنگ را صرفاً هزینه‌ای بی‌مورد برای آمریکا ببیند که باید هرچه سریعتر و با هر قیمتی به پایان برسد. این موضع، با استراتژی تضعیف بلندمدت روسیه در تناقض است.

عدم اعتماد به نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی: ترامپ در طول دوران ریاست جمهوری قبلی خود، بارها با سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در تنش بود و به یافته‌ها و تحلیل‌های آن‌ها بی‌اعتماد بود. این عدم اعتماد می‌تواند به معنای عدم پذیرش تحلیل‌های بلندمدت و استراتژیک آن‌ها در مورد تهدید روسیه و اهمیت اوکراین باشد.

اولویت‌های داخلی و “فرسایش خارجی”: برای ترامپ، مسائل داخلی آمریکا (اقتصاد، مهاجرت) در اولویت بالاتری نسبت به درگیری‌های خارجی قرار دارند. او ممکن است جنگ اوکراین را به عنوان “بار” و “اتلاف منابع” برای آمریکا ببیند که باید هرچه سریعتر از آن خلاص شد تا انرژی و منابع آمریکا صرف مشکلات داخلی و مقابله با چالش‌های بزرگ‌تر (مانند چین) شود. نفع اصلی ایالات متحده از پایان هرچه سریع‌تر جنگ از دیدگاه ترامپ، آزاد شدن منابع مالی و سیاسی برای مسائل داخلی و مقابله با پکن است.

اصرار بر پایان سریع جنگ (در دولت ترامپ ۲۰۲۵): در دوره کنونی ریاست‌جمهوری ترامپ، اصرار بر پایان هرچه سریع‌تر جنگ اوکراین، حتی با مذاکره و امتیازدهی احتمالی به روسیه، شدت یافته است. این در حالی است که دولت بایدن در دوره خود، آنقدر اصرار بر پایان سریع جنگ نداشت و بیشتر بر تضعیف روسیه و تقویت اوکراین در میدان نبرد تمرکز کرده بود. ترامپ معتقد است که طولانی شدن جنگ به نفع آمریکا نیست. در این میان، این رویکرد که ایالات متحده در زمان ترامپ سلاح‌های بیشتری به اوکراین ارسال می‌کند، در نگاه اول با سیاست وی در پیگیری صلح سریع تضاد دارد. اما این اقدام را می‌توان به عنوان یک اهرم فشار بر روسیه تفسیر کرد: هدف این است که با تقویت توان نظامی اوکراین، مسکو را در میدان نبرد با هزینه‌های بالاتری مواجه سازند و به این ترتیب، روسیه را به آتش‌بس و پذیرش شرایطی که به زعم ترامپ “توافق خوبی” است، وادار کنند. به عبارتی، افزایش کمک‌های تسلیحاتی نه برای پیروزی مطلق اوکراین، بلکه برای رسیدن به یک موقعیت قوی‌تر در میز مذاکره است.

تهدید به تحریم‌های ثانویه علیه روسیه و خریداران نفت روسیه: در راستای استراتژی “اول آمریکا” و “فشار حداکثری” ترامپ، گزارش‌هایی مبنی بر تهدید او به وضع تحریم‌های ثانویه جدید و شدیدتر علیه روسیه و حتی خریداران نفت روسیه (پس از یک مهلت ۵۰ روزه) منتشر شده است. این اقدام، با هدف افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و محدود کردن درآمدهای آن صورت می‌گیرد تا شاید مسکو را به پای میز مذاکره بکشاند یا در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد.

گزینه‌های ترامپ برای فشار بر روسیه و وادار کردن به آتش‌بس:

تحریم‌های ثانویه فراگیر: این تحریم‌ها فراتر از هدف قرار دادن نهادهای روسی است و هر شرکتی در جهان را که با نهادهای روسی تحت تحریم، به‌ویژه در حوزه انرژی، معامله کند، تهدید می‌کند. هدف این است که دسترسی روسیه به بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی خود را به طور کامل قطع کند.

کاهش یا توقف کمک‌های غیرضروری و مشروط‌سازی کمک‌های آتی: ترامپ می‌تواند با بازنگری در نوع و میزان کمک‌ها، اوکراین را تحت فشار قرار دهد تا گزینه‌های نظامی آن محدود شده و به سمت مذاکره با روسیه سوق یابد.

فشار بر متحدان اروپایی: ترامپ ممکن است بر کشورهای اروپایی نیز فشار آورد تا در دیدگاه خود نسبت به اوکراین و روسیه تجدیدنظر کنند و برای دستیابی به یک توافق صلح، امتیازاتی را از مسکو بپذیرند. این فشار می‌تواند شامل تهدید به کاهش حمایت آمریکا از ناتو یا حتی اعمال تعرفه‌های تجاری باشد.

مذاکره مستقیم با پوتین: ترامپ همواره بر توانایی خود در مذاکره با رهبران جهانی تأکید کرده و ممکن است به دنبال مذاکره مستقیم با پوتین باشد تا یک “معامله بزرگ” برای پایان جنگ به دست آورد.

تدابیر احتمالی روسیه برای مقابله با فشارهای ایالات متحده:

تقویت همکاری با چین و هند: روسیه برای دور زدن تحریم‌های نفتی و یافتن بازارهای جایگزین، به شدت به همکاری با کشورهایی مانند چین و هند متکی خواهد بود. این کشورها ممکن است با تخفیف‌های قابل توجهی نفت و گاز روسیه را خریداری کنند.

استفاده از سیستم‌های پرداخت جایگزین: روسیه به همراه چین، در حال توسعه سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین (مانند SPFS و CIPS) برای کاهش وابستگی به دلار و سیستم‌های مالی غربی (مانند سوئیفت) هستند.

افزایش صادرات به کشورهای غیرغربی: روسیه تلاش خواهد کرد صادرات انرژی و کالاهای خود را به کشورهای غیرغربی افزایش دهد و روابط خود را با کشورهایی که تمایلی به پیوستن به تحریم‌های غربی ندارند، تقویت کند.

کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی: روسیه به دنبال بومی‌سازی فناوری و همکاری با کشورهایی مانند چین برای توسعه فناوری‌های حیاتی است تا تأثیر قطع دسترسی به فناوری‌های غربی را کاهش دهد.

تشدید اقدامات نظامی در اوکراین: روسیه ممکن است با تشدید حملات نظامی یا دستیابی به پیشرفت‌های میدانی، سعی کند اهرم فشار خود را در مذاکرات احتمالی افزایش دهد.

پیامدها و چشم‌اندازها: آینده نظم بین‌الملل و جایگاه قدرت‌ها

جنگ اوکراین و تباین رویکردهای ایالات متحده در قبال آن، پیامدهای عمیقی برای نظم جهانی و جایگاه قدرت‌ها دارد:

در وهله نخست، تأثیر بر نظم جهانی و پایان “جهان تک‌قطبی”: نبرد اوکراین به وضوح نشان داد که دوران “جهان تک‌قطبی” تحت سلطه آمریکا رو به پایان است.

روسیه به عنوان یک قدرت بازنگر و چین به عنوان یک قدرت نوظهور، به دنبال ایجاد یک نظم چندقطبی یا چند مرکزی هستند. این جنگ سرعت این روند را تسریع کرده و بلوک‌بندی‌های جدیدی را در حال شکل‌گیری است.

در مرحله بعدی، جایگاه روسیه در اوراسیا و تغییر موازنه قدرت: سرنوشت جنگ اوکراین به طور مستقیم بر جایگاه روسیه در اوراسیا تأثیر می‌گذارد. در صورت شکست یا تضعیف جدی، نفوذ روسیه در این منطقه کاهش می‌یابد و فضای بیشتری برای نفوذ دیگر قدرت‌ها (مانند چین) ایجاد می‌شود. اما در صورت کسب دستاوردهای بزرگ، روسیه می‌تواند موقعیت خود را به عنوان یک قدرت غالب در شرق اروپا و آسیای مرکزی تثبیت کند.

علاوه بر این، سناریوهای محتمل و پیامدهای آن:

سناریوی بن‌بست فرسایشی: محتمل‌ترین سناریو، ادامه یک بن‌بست طولانی و فرسایشی است که در آن هیچ‌یک از طرفین قادر به دستیابی به پیروزی قاطع نیستند. این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی پایدار در اروپا، فرسایش اقتصادی و انسانی در هر دو طرف، و ادامه تنش‌های جهانی منجر شود. در این سناریو، ممکن است شاهد حملات متناوب و هدفمند در عمق خاک یکدیگر باشیم، بدون اینکه منجر به پیشروی‌های سرزمینی چشمگیر شود.

سناریوی فشار ترامپ برای توافق: با توجه به رویکرد ترامپ، این احتمال وجود دارد که واشنگتن فشار فزاینده‌ای بر کی‌یف برای پذیرش یک توافق صلح (که ممکن است شامل واگذاری بخشی از اراضی به روسیه باشد) وارد کند تا جنگ به سرعت خاتمه یابد. این سناریو می‌تواند با مقاومت اوکراین و متحدان اروپایی آن روبرو شود، اما فشار ایالات متحده می‌تواند نهایتاً مؤثر واقع شود.

سناریوی تشدید درگیری با دخالت قدرت‌های منطقه‌ای: در صورتی که یکی از طرفین احساس کند در حال شکست است یا به خط قرمزهایش نزدیک می‌شود، خطر تشدید غیرقابل کنترل و حتی ورود مستقیم قدرت‌های منطقه‌ای دیگر افزایش می‌یابد، هرچند این سناریو هنوز با احتیاط دنبال می‌شود.

نبرد اوکراین بیش از یک درگیری منطقه‌ای، نمادی از جابه‌جایی صفحات تاریخ و شکل‌گیری نظمی نوین در جهان است. رویکرد پخته‌تر و نهادینه‌شده بایدن در مواجهه با این بحران، با هدف حفظ نظم مبتنی بر قوانین و تضعیف بلندمدت روسیه، از دیدگاه Deep State آمریکا استوار بود. در مقابل، رویکرد عمل‌گرایانه و معامله‌گرایانه ترامپ، که اولویت را به منافع بلافصل آمریکا و پایان سریع هزینه‌ها می‌دهد، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی شود که ممکن است با نگرانی‌های بلندمدت نهادهای امنیتی آمریکا همخوانی نداشته باشد و حتی اعتبار آن را در بین متحدانش خدشه‌دار کند. این تفاوت در اولویت‌ها، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در استراتژی کلان ایالات متحده است. این تحولات، چشم‌انداز آینده اوراسیا را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و نیاز به تحلیل مستمر و دقیق را برای بازیگران منطقه‌ای بیش از پیش ضروری می‌سازد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.