تهدیدسازی اخوان‌المسلمین به پارلمان سوئیس رسید
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی ملت دین مطلبی با عنوان تهدیدسازی اخوان‌المسلمین به پارلمان سوئیس رسید را منتشر کرد:
در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۵، ژاکلین دو کواترو، سیاستمدار برجسته سوئیسی، نسبت به خطری که به باور او جماعت اخوان‌المسلمین برای سوئیس ایجاد می‌کند، هشدار داد و خواستار اقدام سیاسی قاطع شد. او در جلسه پارلمان سوئیس از شورای فدرال پرسید که برای مقابله با نفوذ اخوان‌المسلمین در کشور چه برنامه‌ای دارد. افزون بر این، وی به همراه شماری از سیاستمداران بلندپایه دیگر، درخواستی به دولت ارائه داد تا گزارشی درباره فعالیت‌های سیاسی اخوان‌المسلمین در سوئیس منتشر کند؛ مشابه گزارشی که دولت فرانسه در سال ۲۰۲۵ تهیه کرده است.
دو کواترو در ۱۴ اوت ۲۰۲۵ توضیح داد: «اخوان‌المسلمین تهدیدی واقعی به شمار می‌آید. اگر بخواهیم مانع از تثبیت حضور آنان در کشورمان شویم ـ همان‌طور که در فرانسه اتفاق افتاد ـ باید به سرعت عمل کنیم. در فرانسه، اخوان‌المسلمین طی سال‌ها شبکه‌ای قدرتمند بنا کرده‌اند که هدفش اجرای تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی است. آنان به مدارس، محیط‌های اجتماعی و انسانی، و همچنین عرصه فرهنگی نفوذ کرده‌اند. نفوذشان حتی به بسیاری از نهادهای دولتی هم رسیده است. این وضعیت هرگز نباید در سوئیس تکرار شود».
دو کواترو اعلام کرد که از شورای فدرال خواسته است تا وجود، ساختار و تأثیر ایدئولوژیک و اجتماعی شبکه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین را مستند کند و همچنین بررسی نماید که این جریان تا چه اندازه با اصول قانون اساسی سوئیس سازگار یا ناسازگار است. او افزود: «تهیه یک گزارش عینی و عمیق می‌تواند مبنایی ارزشمند برای تدوین تدابیر منسجم و متناسب فراهم آورد؛ تدابیری که در عین حال آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون را محترم بشمارد».
وی همچنین به نفوذ اخوان‌المسلمین در حوزه‌هایی همچون آموزش، دین و مسائل اجتماعی اشاره کرد و ابراز نگرانی ویژه‌ای درباره مدارس داشت. او یادآور شد که گزارش دولت فرانسه نیز بر همین تهدید تأکید کرده است.
بازداشت نوجوانان به اتهام فعالیت‌های تروریستی
دو کواترو خاطرنشان کرد: «در سوئیس، در مناطق آلمانی‌زبان، سه جوان ۱۵، ۱۶ و ۱۸ ساله به ظن انجام فعالیت‌های تروریستی دستگیر شدند. همچنین در مناطق فرانسوی‌زبان، سه نوجوان در کانتون‌های ژنو و وُد بازداشت شدند. این افراد در یک شبکه اجتماعی فعال بودند که محتوای افراطی و رادیکال منتشر می‌کرد».
پلیس فدرال سوئیس از افزایش نگران‌کننده خطر افراط‌گرایی اینترنتی در میان جوانان خبر داده است. بر اساس این گزارش، کم‌سن‌ترین فرد افراط‌گرایی که مرتکب جرم شده تنها ۱۱ سال سن داشته است. پلیس فدرال همچنین تأکید کرده که خشونت‌های صورت‌گرفته توسط گروه‌های افراطی به احتمال زیاد در بستر درگیری‌های خاورمیانه رخ می‌دهد.
ژاکلین دو کواترو در واکنش به این موضوع گفت: «من کاملاً درباره نقش سیاستمداران در مقابله با نفوذ اخوان‌المسلمین در سوئیس شفاف هستم. مدارس به هدف مورد علاقه این جریان‌ها تبدیل شده‌اند؛ جریان‌هایی که برای دستیابی به اهداف سیاسی می‌کوشند، اهدافی که اغلب با اصول دموکراتیک ما در تضاد است. در عین حال، جوانان ما آسیب‌پذیر و تأثیرپذیرند؛ به همین دلیل آموزش باید در اولویت باشد».
او تأکید کرد: «باید نسبت به افراط‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی هشیار باشیم و شجاعت داشته باشیم تا به آنچه در برخی مساجد می‌گذرد توجه کنیم. در بسیاری از این مساجد خطیبان دعوت می‌شوند تا اندیشه اسلام‌گرایانه را تبلیغ کنند و همین موضوع محیطی حاصل‌خیز برای اقدامات تروریستی ایجاد می‌کند. برخلاف آنچه تصور می‌شود، وضعیت در سوئیس به آن اندازه هماهنگ نیست. خطر در اینجا نیز واقعی است».
زمانی که از دو کواترو درباره گزارش «نیبِلسپالتر» پیرامون برنامه درسی اسلامی در کانتون تورگا پرسیده شد، او پاسخ داد:
«ما از تمام تلاش‌هایی که به ادغام (اجتماعی) کمک کند استقبال می‌کنیم. اما باید هوشیار بمانیم و ساده‌لوح نباشیم. اخوان‌المسلمین همواره می‌کوشد فعالیت‌های خود را پنهان کند و پشت انجمن‌های پوششی مخفی شود. سیاستمداران باید این مسئله را به‌دقت بررسی کنند. ما باید شبکه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین در کشورمان را ارزیابی کنیم، از جمله پیامدهای بین‌المللی آن؛ چرا که امنیت داخلی ما به این موضوع وابسته است».
در پاسخ به این پرسش که آیا شواهدی وجود دارد که سازمان‌های اسلامی در سوئیس بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر همچون اخوان‌المسلمین باشند ـ مثلاً از طریق جریان‌های مالی یا آموزش در خارج از کشور ـ او گفت:
«مثالی برایتان می‌آورم: گزارش فرانسوی بر نقش ژنو تأکید دارد؛ جایی که سعید رمضان، داماد بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین، در سال ۱۹۶۱ مرکز اسلامی ژنو را بنیان گذاشت. این مرکز به پایگاهی برای توسعه اخوان‌المسلمین در اروپا تبدیل شد. این موضوع نشان‌دهنده نفوذ فراملی اخوان‌المسلمین است».
با این حال، شواهد معتبری که بتواند ادعاهای مطرح‌شده را به‌طور جدی پشتیبانی کند، وجود ندارد. الگوی موجود در انتقادات اخیر علیه اخوان‌المسلمین، مشابه با آن چیزی است که پیش‌تر در پارلمان اروپا مشاهده شد؛ جایی که استناد اصلی به گزارش دولت فرانسه در مورد این جریان بازمی‌گشت. این در حالی است که در یادداشت «تروریست‌خوانی اخوان‌المسلمین؛ روایت‌سازی سیاسی در عصر راست افراطی» به‌طور مشخص به نقد و پاسخ‌دهی به همان گزارش پرداخته شده است. بنابراین، آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، تکرار استنادات غیرمستند و بی‌پایه است که بیش از آن‌که بر داده‌های تجربی و مستندات علمی متکی باشد، بر فرایند تهدیدسازی سیاسی استوار است. چنین رویکردی در عمل با هدف مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های محدودسازی و در نهایت ممنوعیت اخوان‌المسلمین صورت می‌گیرد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
Leave a Reply