باوجود وضعیت بحرانی اقتصاد آلمان و کوچک تر شدن صنایع بزرگ و حیاتی این کشور، اما سیاستمدار آلمانی کمک‌های نظامی و مالی گسترده‌ به اوکراین را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

سرویس جهان مشرق – اقتصاد آلمان، که زمانی موتور محرک باثبات اروپا محسوب می‌شد، در سال ۲۰۲۵ در کانون نگرانی‌های جدی قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به تنها ۰.۷ درصد برسد که پایین‌ترین نرخ در میان تمام کشورهای صنعتی عضو این سازمان است.

این ضعف عملکرد، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله ضعف در بخش تولید، کاهش تقاضای صادراتی به ویژه از چین، و سیاست‌های مالی محدودکننده داخلی عنوان شده است.

این رکود اقتصادی به طور مستقیم به بازار کار سرایت کرده است. به طوری که بر اساس نظرسنجی موسسه اقتصادی آلمان (IW)، حدود یک‌سوم از شرکت‌های آلمانی برنامه دارند در سال ۲۰۲۵ نیروی کار خود را کاهش دهند.

این تعدیل‌های گستره تنها به شرکت‌های کوچک محدود نیست، بلکه غول‌های فناوری نیز درگیر آن شده‌اند؛ برای مثال، شرکت اینتل پروژه ساخت یک کارخانه پیشرفته در آلمان را که قرار بود هزاران شغل ایجاد کند، کاملاً لغو کرده است. این شرایط به ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز و تولید صنعتی بحرانی‌تر است. علاوه بر چالش‌های بین‌المللی مانند جنگ تجاری و پیامدهای بحران انرژی، عوامل داخلی مانند کمبود نیروی کار متخصص و بوروکراسی سنگین نیز به تشدید این رکود ساختاری دامن زده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جزئیات تعدیل نیرو در صنایع اقتصادی آلمان حاکی از شرایط شدیدا نامطلوب اقتصاد این کشور است. از صنایع خودرو سازی گرفته تا صنایع مرتبط با پتروشیمی و هسته‌ای.

در ۱۲ ماه گذشته، تعدیل نیرو در صنایع مرتبط با خودرو به طور گسترده‌ای صورت گرفته است که جزئیات آن به این شرح است :

*- فولکس واگن: ۳۵۰۰۰ کارمند

*- مرسدس بنز: ۴۰۰۰۰ کارمند

*- آئودی: ۷۵۰۰ کارمند

*- فورد: ۲۹۰۰ کارمند

*- دایملر تراک: ۵۰۰۰ کارمند

*- گروه زی آپ: ۱۴۰۰۰ کارمند

*- بوش، کانتیننتال و شافلر روی هم رفته: ۷۰۰۰ کارمند

در همین حال، از سال ۲۰۲۲، صنعت شیمیایی و پتروشیمی در آلمان حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار شغل را از دست داده است، که عمدتاً به دلیل قیمت بالای انرژی و کاهش تولید بوده است.

تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای در سال ۲۰۲۳ و تعطیلی خط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲، قیمت گاز را افزایش داده و تولید مواد شیمیایی انرژی‌بر را غیرقابل توجیه کرده است. شرکت BASF حدود ۲۶۰۰ شغل را، عمدتاً در آلمان، کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را به مناطق ارزان‌تر منتقل کرده است. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، تولید مواد شیمیایی ۳.۸ درصد کاهش یافت و میزان استفاده از ظرفیت به ۷۲ درصد کاهش یافت – کمترین میزان در بیش از ۳۰ سال گذشته.

۳۷ درصد از شرکت‌های صنعتی به دلیل هزینه‌های بالای انرژی، در حال بررسی انتقال عملیات به خارج از آلمان هستند. دولت آلمان نیز در تلاش است تا یارانه‌ها و تخفیف‌های مالیاتی ارائه دهد، اما رقابت‌پذیری آلمان در برابر ایالات متحده و چین در حال فرسایش است.

اما نکته قابل تامل این است که در حالی که صنایع اصلی و حیاتی آملان در حال کوچک شدن و ضعیف تر شدن هستند و طی یک سال اخیر کارخانه‌های زیادی تعطیل شده و یا در حال تعطیلی هستند، سیاستمداران آلمانی مدام در مورد افزایش تولید و خرید تسلیحات و تقویت ارتش صحبت می‌کنند و به جای کمک به صنایع خود، تمرکز خود را بر روی کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین گذاشته و میلیون‌ها دلار به کی‌یف کمک‌های اقتصادی ارائه می‌کنند. معمولا چنین اقدامی (کمک‌های مالی و نظامی گسترده به کشور درگیر جنگ) زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد و صنعت یک کشور در حال رشد باشد، نه زمانی که در حال کوچک‌تر شدن هستند، مانند وضعیت امروز آلمان.