با آرامش نسبی ناشی از توقف جنگ غزه در سرزمین‌های اشغالی، مخالفان نتانیاهو فرصت را از دست نداده و تلاش خود به منظور کشاندن نتانیاهو به پای میز محاکمه در رابطه با شکست ۷ اکتبر را آغاز کرده اند.

سرویس جهان مشرق – همانطور که پیش‌‍بینی می‌شد، با پایان یافتن جنگ در غزه، آشوب‌های داخلی در رژیم صهیونیستی رفته رفته در حال نشان دادن خود هستند و لازم نبود برای این مسئله، منتظر گذشت حداقل یک ماه از توقف جنگ غزه باشیم و تنها پس از یک هفته، آثار ظهور آشوب‌ها در حال نمایان شدن هستند.

در همین رابطه، اخیرا یکی از احزاب مخالف نتانیاهو در رژیم صهیونیستی، درخواستی برای تشکیل فوری یک کمیسیون تحقیق دولتی برای بررسی شکست‌های ارتش رژیم صهیونیستی در هفت اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) صادر کرد.

این حزب در بیانیه خود عنوان کرد: این واقعیت که دو سال پس از هفت اکتبر، کابینه اسرائیل هنوز هیچ پاسخی ندارد، نشان‌دهنده عدم مسئولیت‌پذیری ملی است. به گفته این حزب صهیونیستی، این طفره رفتن باید پایان یابد. ظرف ۲۴ ساعت، می‌توان یک کمیسیون جدی و مورد توافق همگان تشکیل داد که اعتماد عمومی گسترده‌ای را به خود اختصاص داده باشد.

پس از شکست سنگین ۷ اکتبر و از همان ابتدا، خانواده‌های کشته شدگان شکست هفت اکتبر، بازماندگان، احزاب اپوزیسیون (مانند یائیر لاپید)، رسانه‌ها و برخی مقامات نظامی (مانند رئیس سابق شاباک، وزیر جنگ پیشین، رئیس سابق آمان و رئیس ستاد کل ارتش این رژیم) خواستار تشکیل این کمیسیون شدند.

اما سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چرا مخالفان دولت نتانیاهو به سراغ این موضوع رفته و برای تشکیل این کمیسیون تاکید می‌کنند؟

کمیسیون تحقیقات دولتی چیست؟

کمیسیون تحقیقات دولتی در رژیم صهیونیستی، نهادی رسمی و دارای اختیارات قانونی گسترده است که بر اساس قانون کمیسیون‌های تحقیقات دولتی (مصوب ۱۹۶۸) برای بررسی رویدادهای ملی، فجایع یا شکست‌های امنیتی تشکیل می‌شود.

هدف این کمیسیون، کشف حقیقت، شناسایی مسئولیت‌ها و ارائه توصیه‌هایی برای پیشگیری از تکرار خطاها است. ریاست آن معمولاً بر عهده یک قاضی بازنشسته دیوان عالی است و اعضای آن توسط رئیس دیوان عالی، نه دولت، انتخاب می‌شوند.

این کمیسیون از قدرت احضار شهود، جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه پیشنهادهایی برای مسئولیت‌پذیری افراد (مانند برکناری مقامات) برخوردار است، هرچند اجرای توصیه‌ها برای دولت الزام‌آور نیست.

از زمان شکست ۷ اکتبر تاکنون کمیسیون تحقیقات دولتی تشکیل نشده است، اما دیوان عالی رژیم صهیونیستی فشار خود را برای الزام دولت به تشکیل آن افزایش داده است. در جلسه اخیر (۱۵ اکتبر ۲۰۲۵)، قضات دیوان عالی تأکید کردند که این رویداد (۷ اکتبر) «بزرگ‌ترین شکست تاریخ اسرائیل» بوده و دولت نمی‌تواند از مسئولیت تحقیق شانه خالی کند.

نقش کمیسیون تحقیقات دولتی در رژیم صهیونیستی

این کمیسیون نمادی از حسابرسی ملی در رژیم صهیونیستی است. این کمیسیون وظیفه دارد با بررسی عمیق و بی‌طرفانه، جزئیات کامل یک رویداد را روشن کند. این شامل شناسایی علل ریشه‌ای، عوامل انسانی، سازمانی و سیستمیک است که به وقوع یا تشدید یک بحران منجر شده‌اند.

اگر بخواهیم به صورت مصداقی به این مسئله اشاره کنیم، در رابطه با اتفاقی همانند شکست ۷ اکتبر، این کمیسیون موظف به بررسی ابعاد این شکست و معرفی نقش و عوامل انسانی است. اگرچه این کمیسیون نمی‌تواند مستقیماً مجازات اعمال کند، گزارش‌های آن می‌تواند به برکناری مقامات، استعفاها یا حتی پیگرد قضایی منجر شود که در اینجا منظور اصلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی است.

اما پس از ۷ اکتبر و در طی دوسال گذشته، دولت نتانیاهو به دلایل سیاسی تاکنون مانع تشکیل این کمیته تحقیقاتی شده است. این موضوع منجر به درگیری‌های متعددی در دوسال گذشته در عرصه سیاسی این رژیم، میان دولت نتانیاهو و اپوزیسیون شده است.

چرا نتانیاهو از تشکیل کمیسیون تحقیقات دولتی جلوگیری می‌کند؟

مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با تشکیل کمیسیون تحقیقات دولتی برای بررسی شکست امنیتی ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ریشه در ملاحظات سیاسی، حقوقی و شخصی دارد. این مخالفت را می‌توان با تجربه گلدا مئیر، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در زمان جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳)، مقایسه کرد، جایی که کمیسیون آگرنات (تشکیل‌شده برای بررسی شکست‌های جنگ) پیامدهای سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی داشت.

در جنگ یوم کیپور (اکتبر ۱۹۷۳)، رژیم صهیونیستی غافلگیر شد و خسارات سنگینی متحمل شد. کمیسیون آگرنات برای بررسی این شکست تشکیل شد و اگرچه گلدا مئیر و موشه دایان (وزیر دفاع وقت) از مسئولیت مستقیم معاف شدند، گزارش کمیسیون انتقادات شدیدی را علیه رهبری نظامی (مانند رئیس ستاد کل، داوید الازار) مطرح کرد و به استعفای برخی مقامات نظامی منجر شد. با این حال، فشار عمومی و سیاسی ناشی از گزارش باعث شد مئیر در آوریل ۱۹۷۴ استعفا دهد، حتی اگر کمیسیون مستقیماً او را مقصر ندانست.

حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین شکست امنیتی تاریخ رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، که طی آن بیش از ۱۲۰۰ صهیونیست کشته و ۲۵۱ نفر اسیر شدند. نتانیاهو به دلیل سیاست‌هایش، از جمله، ایجاد درگیری‌های داخلی و تضعیف هماهنگی بین نهادهای سیاسی و نظامی، در معرض اتهام مستقیم در رابطه با این شکست سنگین قرار دارد.

یک کمیسیون دولتی با اختیارات گسترده (مانند احضار شاهدان و دسترسی به اسناد محرمانه) می‌تواند مسئولیت شخصی او را برجسته کند، که همانند گلدا مئیر ممکن است به فشار برای استعفا و پیگرد قضایی منجر شود. نتانیاهو نیز، با آگاهی از این سابقه، احتمالاً نگران است که گزارش این کمیسیون، حتی اگر مستقیماً او را هدف قرار ندهد، به فروپاشی ائتلاف حاکم یا پایان سیاسی‌اش منجر شود.

از این رو، نتانیاهو در دو سال گذشته تمام تلاش خود به منظور جلوگیری از تشکیل این کمیته را انجام داده است و از سوی دیگر، مخالفان نتانیاهو نیز با علم بر این مسئله، دست بر روی آن گذاشته و در تلاش برای تشکیل این کمیسیون و کشاندن نتانیاهو به پای میز محاکمه و حذف وی از صحنه سیاسی هستند.

به گفته کارشناسان صهیونیست، در نهایت، تشکیل کمیسیون تحقیقات دولتی به منظور بررسی ابعاد شکست ۷ اکتبر و معرفی عوامل و مقصران آن اجتناب ناپذیر است و نتانیاهو و دولت وی، ناچار به تن دادن به آن خواهند بود، مسئله‌ای که به صورت قطع، منجر به تکرار سرنوشت گلدا مئیر برای نتانیاهو و دولت وی خواهد شد.