رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد با مهاجرت‌های روزانه برای "مشاغل ساعتی" مخالفت است و خواستار نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی شد.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

سکوت مدنی‌زاده با SCF و حمایت از بنگاه‌های زودبازده شکست

طرح‌های تازه وزیر اقتصاد برای مردم، تورم و بنگاه‌ها

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد،‌ طی سخنانی در یک همایش به اهمیت موضوعی به نام "تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)" اشاره کرده و گفته است: بحث تامین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق مردمی‌سازی اقتصاد و عدالت اقتصادی است.

او با بیان اینکه این نوع تامین مالی باعث کاهش تورم خواهد شد، گفت: نقشی که تامین مالی غیر تورمی میتواند بازی کند نقش کاهش نقدینگی است چرا که کاهش تقاضای نقدینگی کاهش فشار بر پایه پولی و در نهایت کاهش تورم را در پی خواهد داشت، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای تسهیل دریافت اعتبار را خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مدنی‌زاده می‌افزاید: می‌توان طرح های حمایتی مانند یارانه، کالابرگ، طرح تسهیلات جمعیت جوانی، ازدواج و فرزندآوری را به تامین مالی زنجیره‌ای متصل کرد.

وزیر اقتصاد گفته است: وقتی دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرض‌الحسنه ارایه کند با استفاده از این روش می‌توان اعتبار را به انتهای زنجیره بدهیم که این اقدام کمک می‌کند سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد سوق پیدا نکند از این رو می‌توان حرکت نقدینگی را کنترل کنیم.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند و برای اجرای سیاست حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باید به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز کرد، بیان داشت؛ سیاست تامینمالی زنجیره‌ای می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حتی افزایش آن باشد.[۱]

*ضمن دعوت از کارشناسان و صاحبنظران برای اقتراح پیرامون سخنان اخیر وزیر اقتصاد در بحث SCF لکن حتما باید این هشدار را داد که اقتصاد ایران یک اقتصاد عدالت‌محور و اسلامی است و نباید مقولاتی مثل SCF احیانا در فرایندی اجرا شوند که سبب "قسط‌زده شدن زندگی مردم" شود.

ضمن اینکه تأمین مایحتاج مردم نیز باید همیشه و در هر حالتی یک امر ساده و حق عمومی تلقی شود نه یک اعانه یا یکی از ده‌ها مقوله‌ای که برخی اقتصاددانان تأثیر تنش‌های اقتصادی و تورمی را در آن طبیعی می‌پندارند!

مجددا تأکید می‌شود که اقتصاددانان عدالت‌محور و صاحب‌نظر باید در این عرصه به صحنه بیایند و قیودات و باید و نبایدهای چنین طرح‌هایی را مطرح و موشکافی کنند.

پس از این مبحث باید به تأکید درست مدنی‌زاده بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کنیم.

امری که پیش از این و در دهه ۸۰ نیز در اقتصاد ایران مورد تأکید دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و تسهیلاتی هم به سمت آن روان شد اما به دلیل نبود چشم‌انداز و نظارت کافی؛ نتیجه‌ای که انتظار بود به بار نیامد.

لکن قدر مُتیقّن اقتصادی آن است که بنگاه‌های کوچک و زودبازده و ایضا بنگاه‌های متوسط اگر مورد حمایت باشند؛ زمینه‌های بزرگی را برای شکوفایی اقتصاد در ابعاد مختلف فراهم می‌کنند.

تأثیر مویرگی،‌ شکوفایی بر اساس استعدادهای منطقه‌ای، زودبازده بودن، لغو زمینه‌های تهدید اقتصادی و کاهش بیکاری از بزرگترین محاسن بنگاه‌های کوچک و متوسط است که می‌بینیم وزیر اقتصاد هم به درستی بر این نکته صحّه گذاشته است.

در عین حال باید تأکید کرد و از وزیر اقتصاد خواست که حتما اجازه ندهد این طرح به تکرار تجربه دهه ۸۰ منجر شود و اعتباراتی بی‌نظارت و بی‌چشم‌انداز و با رویکردهای پوپولیستی به سمت کف جامعه گسیل گردد.

یک پیشنهاد مهم در این زمینه، اجرای گام به گام و نیز اجرای اولیه در مقیاس‌های کوچک است.

دوری از رفتار پوپولیستی و اجرای نظارت‌های دقیق؛ دو الزامی است که وزارت محترم اقتصاد در این مسئله حتما باید به آنها عمل کند.

***

گرداب هولناک "مهاجرت روزانه برای مشاغل ساعتی"

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفته است: هنوز نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اجرایی نشده است.

به گزارش تسنیم، او می‌افزاید: باید شرایط ساماندهی شود و اینکه افراد از شهرستان به تهران بیایند و مسافرکشی کنند و برای خود، خانواده و شهروندان مشکل ایجاد کنند، درست نیست. تاکسی اینترنتی بسیار خوب است اما باید به درستی اجرایی شود.[۲]

*این ایده بسیار خوبی است که در بحث "مشاغل ساعتی" سطح مهمی از نظارت ایجاد شود.

"مهاجرت شغلی" فی‌نفسه چیز بدی نیست به شرط اینکه اولا کوتاه‌مدت نباشد و ثانیا شامل مشاغل ساعتی و سریع (شغل‌هایی مثل تاکسی اینترنتی، پیک، دستفروشی، کودکان کار و…) نباشد. ضمن اینکه فرد کارجو هم تحت نظارت مستقیم قانونی و مالیاتی و مکلف به رعایت حقوق شهر و وظایف شهروندی باشد.

زیرا در غیر اینصورت کلانشهر یا شهرهای بزرگ برای کارجو به یک منفعت زودگذر تبدیل می‌شود و این شهروندان دائمی هستند که باید هزینه‌های مشاغل ساعتی اشغال شده توسط فرد مهاجر را بپردازند.

هزینه‌هایی از قبیل آلودگی هوا،‌ ترافیک، شلوغی بیجا، ناامنی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای ساکنان دائمی شهر و غیره.

از طرفی شهر اصلی و موطن کارجویان مهاجری که به دنبال مشاغل سریع هستند نیز با این مهاجرت مقطعی درگیر آسیب‌های زیادی می‌شود که مشکلات عاطفی و خانوادگی، خالی شدن بازار شهرها از نیروهای کار، تهی شدن مهارت‌جویی در شهرهای کوچک، تنش‌های فرهنگی و… از جمله این آسیب‌ها هستند.

لذاست که این منصه دقیقا جایی است که مدیران قاطع و متعهد باید وارد آن شوند و به دور از پوپولیسم و نگاه به انتخابات آینده و عوامزدگی؛ بایدهای قانونی، عقلانی و حاکمیتی را پیاده‌سازی کنند و جلوی این مهاجرت‌های بیقاعده برای دست‌اندازی به مشاغل سریع را بگیرند.

البته دقت کنیم که حکمرانی یک مجموعه از پیوستارها است.

به این معنی که در کنار لزوم نظارت‌های دقیق در کلانشهرها برای جلوگیری از مهاجرت بیقاعده به منظور اشغال مشاغل ساعتی؛ لازم است تا اجزای اقتصادی حکمرانی نیز نسبت به ترویج شغل در تمام شهرها و روستاها، متناسب‌سازی پرداخت حقوق به نسبت نیازهای اقتصادی کشور و… اقدام کنند.

***

۶۸۰۰ میلیارد تومان بودجه اشتغال خاک می‌خورد؛ ناکارآمدی یا بی‌نیازی؟

ایسنا به نقل از دیوان محاسبات کشور گزارش داد: بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی، محل تجمیع منابع مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی است که مبلغی معادل ۶۸۰۰‌ میلیارد تومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است!

این گزارش می‌افزاید: دیوان محاسبات ضمن پیگیری اختصاص به‌موقع این منابع به بانک‌های عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی، تاکید می‌کند هرگونه تاخیر در جریان‌دهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه و موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالت‌محور کشور خواهد بود.[۳]

*ولنگاری و ناکارآمدی برخی مدیران دولتی به حدی رسیده که حتی بودجه را هم مصرف نمی‌کنند و آنرا دست‌نخورده می‌گذارند!

در این قضیه نه فقط دیوان محترم محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است بلکه قضائیه هم باید وارد شود تا تکلیف مدیرانی که حتی با بودجه‌های نقد هم قادر به تغییر و اجرای فرایندهای بروکراتیک نیستند روشن شود.

چه اینکه همه می‌دانیم بخش بزرگی از چالش تولیدکنندگان و بنگاه‌های زودبازده مسئله "نقدینگی" است که حاکمیت قصد داشت با حساب ملی پیشرفت و عدالت از آن حمایت کند.

گفتنیست حساب ملی پیشرفت و عدالت، مصوبه‌ای بود که مجلس یازدهم برای حمایت از اقتصاد و روند اشتغالزایی کشور آنرا گذراند. مصوبه‌ای که به موجب آن بخشی از درآمدهای کشور به یک حساب ملی به نام پیشرفت و عدالت واریز می‌شود تا به اشتغالزایی کمک کند.

این حساب دارای دو بخش ملی و استانی است که هیئت امنا در سطح ملی و استانی باید مبالغ بودجه‌ای آن را در قالب طرح و برنامه‌ها جذب کنند.

جالب است که حتی در بهمن‌ماه سال گذشته و در جلسه هیئت امنای ملی این حساب که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد؛ مقرر شده بود که استان‌ها برای اختصاص منابع این حساب حضور فعال‌تری داشته باشند![۴]

دولت محترم حتما بایستی در قبال این کم‌کاری مدیریتی پاسخگو باشد.

در عین حال باید به یک نکته مهم نیز توجه داشت و آن اینکه نرخ بیکاری در ایران هم‌اکنون تک‌رقمی و در جایگاه استاندارد است و شاید نیاز به گسیل بخش اعظمی از امکانات و بودجه کشور به سمت اشتغال نباشد.

لذاست که برنامه‌ریزان و مدیران ستادی کشور، خاصّه در مباحث بودجه‌ای، اقتصادی و اجرایی باید با همفکری به سمت هدف‌یابی دقیق‌تر برای بودجه‌های کلان حرکت کنند و لمس شدن اثر خرج‌کرد این بودجه‌ها در زندگی و معیشت مردم را به عنوان یک هدف اصلی مد نظر قرار دهند.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1698646

2_ https://tn.ai/3421288

3_ isna.ir/xdVfLc

4_isna.ir/xdSJxW