سازمان ملل با طرحی تازه می‌کوشد بن‌بست سیاسی لیبی را بشکند و زمینه انتخابات و تشکیل دولت ملی فراگیر را فراهم کند؛ اما موفقیت آن به اراده داخلی و حمایت جهانی بستگی دارد.

سرویس جهان مشرق- هانا تیته نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی، در نشست شورای امنیت، نقشه راهی تازه ارائه کرد. این طرح که بین ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان‌بندی شده، هدف دارد به سال‌ها انسداد سیاسی پایان دهد و مسیر را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی باز کند.

این در حالی است که وضعیت کنونی لیبی از سال ۲۰۱۴ تاکنون گرفتار دوگانگی قدرت است:

دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه در طرابلس که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود.

دولت شرق به رهبری عقیله صالح در طبرق که بر بخش شرقی کشور کنترل دارد.

این دوگانگی همراه با وجود مجالس قانون‌گذاری و نهادهای مالی مجزا، مانع اصلی در برابر ایجاد یک دولت کارآمد و نهادهای ملی یکپارچه بوده است.

به گفته تیته محورها و جدول زمانی نقشه راه سازمان ملل بر سه پایه اصلی بنا شده است:

۱- تدوین چارچوبی فنی و عملی برای انتخابات.

۲- تشکیل یک دولت واحد که نهادهای شرق و غرب را ادغام کند.

۳- آغاز گفت‌وگویی فراگیر میان گروه‌های مختلف برای حل اختلافات سیاسی، امنیتی و اقتصادی.

طبق جدول زمانی:

1- ظرف دو ماه، شورای عالی انتخابات بازسازی و اصلاحات قانونی و قانون اساسی تصویب خواهد شد.

2- سپس، دولت جدید و واحد روی کار می‌آید.

این طرح بر اساس مشورت‌های جامعه مدنی و فعالان اجتماعی تدوین شده، هرچند برخی ناظران نسبت به میزان شمولیت آن در سراسر لیبی و بی‌طرفی کمیته مشورتی تردید دارند. البته این طرح با واکنش هایی همراه بود:

شورای ریاستی: استقبال کرد و بر ضرورت جدول زمانی الزام‌آور تأکید نمود.

الدبیبه: مشکل اصلی را قوانین انتخاباتی دانست و خواستار برگزاری مستقیم انتخابات شد.

عقیله صالح: از ایده دولت واحد حمایت کرد اما دولت اسامه حماد را «مشروع» خواند.

جامعه بین‌المللی: آمریکا، بریتانیا و فرانسه این طرح را «آخرین فرصت» برای وحدت نهادها دانستند. روسیه بر توافق داخلی و خروج متوازن نیروهای خارجی تأکید کرد. چین نیز بر احترام به حاکمیت ملی و اولویت گفت‌وگوی داخلی پافشاری کرد. واشنگتن در عین حال تهدید به تحریم کسانی کرد که در روند صلح کارشکنی کنند.

کارشناسان بر این باورند که موفقیت طرح جدید به میزان جدیت سازمان ملل و پشتیبانی بی‌طرفانه جامعه جهانی وابسته است. مهم‌ترین موانع عبارت‌اند از:

تدوین قوانین انتخاباتی عادلانه که به سود افراد خاص نباشد.

کاهش بی‌اعتمادی مردم به روندهای بین‌المللی به دلیل ناکامی طرح‌های پیشین.

نقش کلیدی دستگاه‌های امنیتی در تضمین آرامش و جلوگیری از درگیری.

ضرورت ایجاد بودجه واحد برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت.

از سال ۲۰۱۱، ابتکارات مختلفی همچون توافق صخیرات (۲۰۱۵) و گفتگوی سیاسی (۲۰۲۰) مطرح شدند، اما هیچ‌یک به نتیجه پایدار نرسیدند. این ناکامی‌ها سبب کاهش اعتماد لیبیایی‌ها به روند سازمان ملل و افزایش نفوذ گروه‌های مسلح شده است.

اکنون لیبی در برابر مرحله‌ای تازه قرار دارد: نقشه راه جدید سازمان ملل می‌تواند یا فرصتی واقعی برای غلبه بر چنددستگی و احیای نهادهای ملی باشد، یا همچون طرح‌های گذشته به فهرست توافق‌های نافرجام بپیوندد.

اوضاع امنیتی در طرابلس

عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که لطفی الحراری، رئیس دستگاه امنیت داخلی، برکنار شده و به جای او مصطفی الوحیشی، افسر دستگاه اطلاعاتی، منصوب گردیده است.
این تصمیم در پی وخامت اوضاع امنیتی در طرابلس پس از کشته شدن «عبدالغنی الککلی» مشهور به غنیوة، رئیس سرویس «حمایت از امنیت و ثبات»، اتخاذ شد.

الحراری از نزدیکان غنیوة به شمار می‌رفت و همین امر باعث شد تا نفوذ او به درون دستگاه اطلاعاتی گسترش یابد و دولت وحدت ملی در عمل با مانع جدی در انجام وظایف خود مواجه شود.
غنیوة متهم بود که در امور نهادهای حاکمیتی مداخله می‌کند؛ از جمله:

کنترل بر سازمان بازرسی اداری،

ایجاد شکاف در دیوان محاسبات،

تلاش برای تسلط بر شرکت ملی نفت.

این اقدامات عملاً کار دولت را مختل کرد. مداخلات او ریشه در توافقی نانوشته میان دولت وحدت و غنیوة داشت که طی آن، افراد او در مناصب کلیدی گماشته شدند و در مقابل، امنیت پایتخت به دست نیروهایش تأمین می‌شد.

عبدالغنی الککلی سال‌ها به علت جرایم جنایی در زندان بود و پس از انقلاب ۱۷ فوریه آزاد شد. او با پیوستن به گروه‌های مسلح انقلابی، نفوذ زیادی کسب کرد و بعدها ریاست سرویس «حمایت از امنیت و ثبات» را در سال ۲۰۲۱ به دست آورد؛ سمتی که به او و نیروهایش پوشش قانونی بخشید و امکان نفوذ سیاسی و اقتصادی بیشتری فراهم کرد.

غنیوة همچنین فرماندهی کتیبة أبو سلیم را بر عهده داشت؛ یکی از قدرتمندترین گروه‌های مسلح طرابلس. این گروه گرچه در زمینه مبارزه با جرم و جنایت نقش ایفا کرد، اما در عین حال به نقض گسترده حقوق بشر متهم شد؛ از جمله: بازداشت‌های خودسرانه و اداره زندان‌هایی با شرایط غیرانسانی.
تصاویر منتشرشده از زندان‌های زیرزمینی «بوسلیم» نشان می‌دهد که زندانیان در شرایطی بسیار سخت و غیرقابل تصور نگهداری می‌شدند.

وزارت دفاع دولت وحدت ملی اعلام کرد که موفق شده منطقه بوسلیم و تمام تأسیسات وابسته به سرویس «حمایت از امنیت و ثبات» را تحت کنترل بگیرد. این وزارتخانه تأکید کرد عملیات نظامی پایان یافته اما تلاش‌ها برای حفظ آرامش ادامه دارد.
الدبیبه نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از نیروهای امنیتی و وزارتخانه‌های دفاع و کشور قدردانی کرد و گفت: «آنچه امروز تحقق یافت، نشان داد که نهادهای رسمی توانایی حفاظت از کشور و کرامت شهروندان را دارند.» او این عملیات را گامی برای پایان دادن به نقش «گروه‌های غیرنظامی» در تأمین امنیت دانست.

با وجود کشته شدن غنیوة، درگیری‌ها در بخش‌های مختلف پایتخت ادامه دارد. نیروهای دولت وحدت ملی از یک سو و نیروهای «سرویس بازدارندگی» همراه با گروه‌هایی از منطقه غرب از سوی دیگر در حال نبرد هستند.
سازمان ملل نسبت به تشدید خشونت ابراز نگرانی کرده و سفارت فرانسه در طرابلس نیز خواستار آتش‌بس فوری شده است.

تمرکز قدرت در خانواده حفتر

خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته و چهره قدرتمند شرق لیبی، اخیراً با واگذاری رده‌های کلیدی نظامی به فرزندان خود، مسیر تمرکز قدرت خانوادگی را در این کشور در حال بحران هموار کرد. در مراسمی نظامی در بنغازی، حفتر «رؤیة ۲۰۳۰» برای ارتش را اعلام کرد، اما تنها دو روز پس از آن مشخص شد که هدف اصلی، آماده‌سازی فرزندانش برای تصاحب رهبری نظامی و سیاسی شرق لیبی است. صدام حفتر، فرزند جوان‌تر، به عنوان نایب فرمانده کل نیروهای مسلح و خالد حفتر به عنوان رئیس ستاد ارتش منصوب شدند، در حالی که پیش از آن هیچ سابقه برجسته‌ای در فرماندهی نداشتند.

خلیفه حفتر، پسرش خالد حفتر را هم به عنوان رئیس ستاد کل ارتش منصوب و او را جایگزین عبدالرازق الناظوری کرد. او اعلام کرد که خالد به درجه ژنرالی ارتقا یافته و به عنوان رئیس ستاد کل منصوب شده است. خالد حفتر که پیش از این سمت فرماندهی یگان‌های امنیتی را بر عهده داشت، فرمانده تیپ ۱۰۶ در شرق لیبی بود.

این تحولات، الگوی مشابهی با دوران قذافی را تداعی می‌کند؛ انتقال قدرت به فرزندان در حالی که نفوذ و جایگاه کلیدی در دستگاه‌های نظامی و امنیتی به خانواده محدود می‌شود. اقدام حفتر، علاوه بر تقویت تسلط خانواده بر شرق لیبی، اختلافات با دولت مرکزی و دولت شناخته شده بین‌المللی در طرابلس را نیز تشدید کرده است.

کارشناسان سیاسی معتقدند که این واگذاری قدرت، صدام و خالد را به شخصیت‌های کلیدی در آینده سیاسی و نظامی لیبی تبدیل کرده و چشم‌انداز انتخابات و وحدت ملی را پیچیده‌تر می‌سازد. در عین حال، این تمرکز خانوادگی و استقرار فرزندان در رده‌های بالای ارتش، زمینه را برای تثبیت نفوذ ژنرال حفتر در برقة و جنوب لیبی فراهم کرده و آینده سیاسی کشور را به شدت به تحولات داخلی خانواده وابسته می‌کند.

نتیجه‌گیری:

کشته شدن عبدالغنی الککلی، پنجره‌ای به دیگر سوی ساختار آسیب‌پذیر امنیتی در طرابلس باز کرد. این رویداد، چهره‌ای پوچ از ثبات ظاهری را که از سال ۲۰۲۰ در پایتخت جاری بود، برملا ساخت و نشان داد که بی‌توجهی بین‌المللی امکان احیای واقعی حکمرانی را تضعیف کرده است.هرچند دولت وحدت ملی توانست تا حدی کنترل محیط امنیتی را در پایتخت بازپس گیرد، اما بدون بازنگری عمیق در فرآیند سیاسی، از جمله اجرای مرحله‌ای انتخابات پارلمانی، تدوین قانون اساسی کارشناسی‌شده و نظارت بین‌المللی، چنین تغییراتی ناپایدار خواهند بود.

نظم امنیتی فعلی در طرابلس، بیشتر بر شراکت‌های مالی حکومت با گروه‌های شبه‌نظامی و روابط مبتنی بر معامله بنا شده است، نه بر اصلاح نهادی. در صورت کاهش درآمدهای نفتی یا فشارهای امنیتی جدید، این ساختار شکننده می‌تواند به‌سرعت فرو بریزد.بنابراین، کشته شدن غنیوة می‌تواند فرصتی برای دولت وحدت ملی باشد تا دستگاه امنیتی پایتخت را بازسازی کند. با این حال، بدون تحولات نهادی، گفتگوی ملی فراگیر، اصلاح بودجه‌ای و انتخابات قانونی، چنین تحولی صرفاً می‌تواند بخشی از چرخه بی‌ثباتی لیبی باقی بماند.