اقتصاد ایالات متحده از قبل با چالش‌هایی مانند رشد آهسته و نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ مواجه بود اما حالا تعطیلی دولت فدرال می‌تواند به کاتالیزوری برای تشدید مشکلات تبدیل شود.

به گزارش مشرق، تعطیلی دولت فدرال آمریکا که از اول اکتبر به دلیل ناتوانی کنگره در تصویب بودجه سال مالی جدید آغاز شده امروز وارد پانزدهمین روز خود شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که روز پنجشنبه دهمین تلاش مجلس سنای آمریکا برای بازگشایی دولت ناکام ماند.

اختلاف در کنگره آمریکا سر هزینه‌های دولتی، تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های مهاجرتی است و این وضعیت نه‌تنها زندگی میلیون‌ها کارمند فدرال را مختل کرده بلکه موجی از عدم اطمینان را در اقتصاد شکننده آمریکا به راه انداخته است.

اقتصاد ایالات متحده از قبل با چالش‌هایی مانند رشد آهسته و نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ مواجه بود اما حالا این تعطیلی می‌تواند به کاتالیزوری برای تشدید مشکلات تبدیل شود. برای مردم آمریکا نگرانی‌های معیشتی در صدر دغدغه‌ها قرار دارد.

«مایکل گالتلی» کارمند وزارت کشاورزی در ایالت یوتا نمونه‌ای از میلیون‌ها نفری است که تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند. او که برای سومین بار در دوران کاری‌اش با تعطیلی دولت مواجه شده در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی گفته با همسرش ساعت‌ها صرف بررسی مخارجش کرده تا راهی برای گذران زندگی در ماه‌های پیش‌رو بیابد.

گالتلی تخمین می‌زند که شاید بتواند دو یا سه ماه با بودجه‌ای بسیار محدود دوام بیاورد اما این به معنای کنار گذاشتن خریدهایی مثل لپ‌تاپ برای دخترش و حتی تعمیر پنجره‌های منزلش است. گاتلی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده و با بانک‌ها مذاکره می‌کند تا اقساط وام مسکن و خودرو را قدری عقب بیندازد.

احتیاط گاتلی حاصل اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده‌اند و او می‌داند که خوش‌بینی در چنین شرایطی هزینه‌بر است، به ویژه آنکه این تعطیلی که بیست‌ویکمین مورد از سال 1976 به شمار می‌رود با نمونه‌های قبلی تفاوت‌هایی نگران‌کننده دارد.

دولت دونالد ترامپ تهدید کرده که ممکن است حقوق عقب‌افتاده کارمندان پرداخت نشود و در اقدامی بی‌سابقه حتی اخراج‌های دائمی کارکنان دولت فدرال را آغاز کرده است. اختلافات شدید میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها این نگرانی را پدید آورده که تعطیلی ممکن است طول بکشد و تبعات مخرب ماندگاری داشته باشد.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هر هفته تعطیلی حدود 15 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی (GDP) کم می‌کند که معادل 0.2 درصد از رشد سه‌ماهه است. اگر این وضعیت تا پایان اکتبر ادامه یابد، کاهش 30 میلیارد دلاری در هزینه‌های مصرفی به‌ویژه از سوی پیمانکاران دولتی که واجد شرایط دریافت حقوق عقب‌افتاده نیستند، دور از انتظار نیست.

مناطقی مثل واشنگتن دی‌سی که وابستگی زیادی به مشاغل دولتی دارند، بیش از همه آسیب می‌بینند. در تعطیلی مشابه سال 2013 هزینه‌های مصرفی در این منطقه 5 درصد کاهش یافت، در حالی که میانگین کاهش این هزینه‌ها در سطح ملی تنها 0.7 درصد بود.

دانیل کرامر، شریک مدیریتی رستوران‌های محبوب «Duke's Grocery» و «Duke's Counter» در واشنگتن دی‌سی به شبکه ان‌بی‌سی گفته که فروش رستورانش نزدیک باغ‌وحش ملی که اکنون تعطیل است، بیش از 50 درصد افت کرده است.

او می‌گوید: «کلمه تعطیلی هیچ وقت کسی را در وضعیت روحی مناسبی برای مصرف مشتاقانه قرار نمی‌دهد.»

این کاهش تقاضا نه‌تنها کارمندان فدرال بلکه کل اکوسیستم اقتصادی از رستوران‌ها تا کسب‌وکارهای کوچک را تحت فشار قرار داده است.

شبکه بی‌بی‌سی به بررسی زندگی زن دیگری به نام الیسون در اوهایو پرداخته است. شوهر الیسون کارمند وزارت دفاع است و اکنون بدون حقوق کار می‌کند. این خانواده پنج‌نفره سفر پاییزی خود به میشیگان را لغو کرده و به یک گشت‌وگذار یک‌روزه بسنده کرده‌اند.

افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر بودجه آن‌ها را محدود کرده و الیسون نگران است که ادامه تعطیلی تا دسامبر فرزندانش را از فعالیت‌های فوق‌برنامه محروم کند. آن‌ها با بانک تماس گرفته‌اند تا قسط نوامبر را به تعویق بیندازند، اما آینده‌ای نامطمئن پیش‌رو دارند.

تعطیلی دولت فدرال علاوه بر این باعث متوقف شدن انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی مثل گزارش ماهانه اشتغال شده و این وضعیت، ابهام‌ها در بازارهای اقتصادی را تشدید کرده‌اند. روزنامه واشنگتن‌پست نوشته شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کرده‌اند و سیاست‌گذاران بدون اطلاعات دقیق در تاریکی تصمیم می‌گیرند که این خطر خطاهای تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

استاش گراهام مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام «گراهام کپیتال» هشدار می‌دهد که اقتصاد به «نقطه بحرانی» رسیده است او معتقد است که این تعطیلی در کنار تعرفه‌ها و تغییرات مهاجرتی می‌تواند روند رشد پایدار دو سال اخیر را مختل کند.

ادامه تعطیلات تا 18 اکتبر ادامه یابد می‌تواند نرخ بیکاری را از 4.3 درصد به 4.8 افزایش دهد. ضربه‌ای که به‌ویژه پیمانکاران دولتی را هدف قرار می‌دهد. دولت تلاش کرده با اقداماتی مثل ادامه پرداخت حقوق نظامیان و تأمین بودجه برخی برنامه‌های غذایی، بخشی از فشارها را کم کند.

اما رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند که انجام همین اقدامات از طرف دیگر انگیزه‌ها برای مذاکره میان دو حزب را کاهش داده و چشم‌انداز حصول توافق سریع را تیره کرده‌اند.