صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهان هشدار داد که تعرفه‌های گسترده آمریکا یکی از دلایل افت و رکورد در سال آینده خواهد بود.

به گزارش مشرق از بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول (IMF) امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی به ۳.۲ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی ۳ درصدی ماه جولای (تیرماه) است. با این حال انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ این رشد به ۳.۱ درصد کاهش یابد.

این افزایش موقتی، به گفته این صندوق، به طور گسترده‌ای ناشی از عوامل کوتاه‌مدت است: افزایش فعالیت شرکت‌ها و خانوارها برای پیش‌خرید کالا پیش از اجرای تعرفه‌های جدید و تضعیف ارزش دلار که تجارت جهانی را تقویت کرد.

پی‌یر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، در نشستی خبری گفت: «وضعیت به بدی آنچه می‌ترسیدیم نیست، اما از آنچه سال گذشته پیش‌بینی می‌کردیم بدتر است و از آنچه نیاز داریم هم بدتر.»

این هشدار در آستانه نشست‌های پاییزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن صادر شده است. جایی که وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی در فضایی آکنده از تنش تجاری میان ایالات متحده و چین گرد هم می‌آیند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که از اول نوامبر (آبان‌ماه) بر واردات از چین تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد.

بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به ۲ درصد کاهش می‌یابد و در ۲۰۲۶ نیز در سطح ۲.۱ درصد باقی می‌ماند. در منطقه یورو رشد امسال ۱.۲ درصد و سال آینده ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده است. در چین نیز انتظار می‌رود رشد اقتصادی از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد در ۲۰۲۶ کاهش پیدا کند.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رونق سرمایه‌گذاری در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در نیمه نخست سال تا حدودی اثر منفی تعرفه‌ها را جبران کرده است. چین نیز با جهت‌دهی صادرات به آسیا و اروپا و اجرای سیاست‌های مالی حمایتی، ضربه را کاهش داد، در حالی‌که سیاست‌های انبساطی آلمان باعث رشد نسبی در سایر کشورهای منطقه یورو شد.

در گزارش صندوق آمده است: «شوک تعرفه‌ها در حال تیره‌تر کردن چشم‌انداز رشد اقتصادی است که پیش‌تر نیز کم‌ رمق بود. انتظار می‌رود نیمه دوم سال شاهد رکود باشیم.»

صندوق همچنین هشدار داده که نشانه‌های اثرگذاری تعرفه‌های بالا، به‌ویژه در آمریکا، آشکار شده است: تورم بار دیگر رو به افزایش گذاشته و نرخ بیکاری نیز اندکی بالا رفته است.

در بسیاری از کشورها تورم همچنان بالاتر از هدف بانک‌های مرکزی است و آینده قیمت‌ها مبهم، که این موضوع تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی را دشوارتر کرده است.