شرق: هلدینگ‌ها در غیاب دولت بازار ارز را به هم می‌ریزند
وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود به گونه‌ای بانک مرکزی را مسئول رشد افسارگسیخته نرخ ارز معرفی می‌کند که گویا دولت در تلاشی شبانه‌روزی برای افزایش ارزش ریال است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه شرق با انتشار این مطلب نوشت: برجسته‌کردن نقش «هیئت عالی بانک مرکزی» در سخنان وزیر اقتصاد، در خدمت همین نگاه و موجب تحریف واقعیت است. تقلیل دادن نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ ارز به دو رأی در «هیئت عالی بانک مرکزی» نیز بخشی از همان نظام تحریفی است که همواره کوشیده است به هر قیمتی ردپای مافیای سرمایه را در کاهش ارزش ریال پنهان کند.
اگرچه سناریوی «نظم پولی» سرمایه‌دارانه – با محوریت روان‌سازی هدایت اعتبار به صاحبان سرمایه- در بیرون از دولت نوشته و کارگردانی می‌شود؛ ولی فقط بازیگران کاربلد (وزرا و وکلا) می‌توانند نقش‌ها را خوب از آب درآورند. بازیگرانی که حضورشان باید «فقدان» دولت را نمایندگی کند و نه خود دولت را. وقتی چارچوب دولت مدرن به مدد اهرم‌های فرادولتی هر روز مچاله‌تر می‌شود، آنچه باقی می‌ماند نه دولت وعده داده شده، بلکه کاریکاتوری از دولت است؛ حضوری نمایشی که غیاب واقعی را می‌پوشاند؛ بنابراین نقش دولت حتی در حد تضمین بازتولید روابط سرمایه نیست.
«شبح دولت» حضور دارد، بودجه می‌ریزد و به واسطه نهادهایش (هیئت عالی بانک مرکزی) سیاست می‌چیند؛ اما این «حضور» در واقع پرده‌ای بر «غیاب» همیشگی اوست؛ غیابی که بیشتر حضور نهاد فرادولت را تضمین می‌کند.
برخلاف جوسازی رسانه‌ای باندهای فرادولتی که به نوبت مهره‌ها را فدای «منطق انباشت» می‌کنند، دیگر هر شهروند ساده‌ای هم می‌داند که بانک مرکزی اگر هم بخواهد، اصلا اجازه کنترل نوسانات نرخ ارز را ندارد و اگر هم مقصر است، نه به خاطر تنظیم نادرست سیاست‌های پولی و نرخ ارز (که هیچ وقت ربطی به آنها نداشته است) بلکه در پافشاری بر نمایشی است که «غیاب دولت» را پنهان می‌کند.
سازوکار زمین‌زدن ریال روندی ساده و تکراری را طی می‌کند: ضعف عرضه ارز و تقاضای پرشتاب آن. صادرکنندگان عمده‌ای که بر منابع ملی و بنگاه‌های خصوصی‌شده مسلط شده‌اند، بازار حواله ارزی را به زمین بازی «دستان مرئی» خود بدل کرده‌اند. مقررات و نظارت بانک مرکزی در این میان کاملا خنثی است و قیمت‌گذاری عملا در دست همان چند گروه بزرگ، به‌ویژه پتروپالایشی‌ها قرار دارد.
این صادرکنندگان یا خود واردکننده‌اند، یا در زمینه یک هماهنگی، حلقه انحصاری صادرات و واردات شکل داده‌اند؛ حلقه‌ای که تراکنش‌ها را چنان مدیریت می‌کند که طلب‌های ارزی همواره به نفع خودشان و در قیمتی افزایشی حواله شود. نتیجه روشن است: از سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ دلار نیمایی -که بعدها با عنوان ارز تجاری یا حواله شناخته شد- بیش از هشت برابر شده و نرخ دلار آزاد نیز به تبع آن از مرز ۱۱۵ هزار تومان گذشته است. این جهش در حالی رخ می‌دهد که در اغلب این سال‌ها تراز بازرگانی و حساب جاری کشور مثبت بوده و باید در حواله‌های ارزی این قوّت عرضه در برابر تقاضا خود را نشان می‌داد.
همین تناقض آشکار می‌گوید سقوط ارزش ریال نه محصول کمبود واقعی ارز در برابر تقاضا؛ بلکه حاصل مدیریت انحصاری همان حلقه بسته‌ای است که از التهاب بازار سود می‌برد و ارز را در نرخ‌های بالا و بالاتر قیمت می‌زند تا سود خود را صدچندان کند: چه با گران‌فروشی کالاهای وارداتی، و چه با بادکردن ارزش ذخایر ارزی خود. این سازوکار نیازمند یک شبکه پرقدرت پولی و مالی است که بتواند قیمت‌خوردن ارز را در مقادیر بالاتر ممکن کند. شبکه‌ای که از اوایل دهه ۱۳۸۰ با متوقف‌کردن بانکداری ملی عنان خلق نقدینگی را در اختیار خود گرفت.
این شبکه که هر روز نقدینگی سرسام‌آوری را به اقتصاد پمپاژ می‌کند، بسیار فراتر از اهرم‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی عمل می‌کند. رابطه بانک مرکزی با این شبکه نه یک الگوی نظارتی بالاسری، که بیشتر فراهم‌کننده قواعد زیرساختی برای مبادلات آنهاست. این حجم پمپاژ نقدینگی (تا ۱۱ هزار میلیارد تومان در هر روز) زمینه نقدشدن سودهای مالی هلدینگ‌های مالی بزرگ را در شرایط ضعف بخش مولد اقتصاد فراهم می‌کند و اگر وجود نداشت، هرگز شوک‌های سیاسی نمی‌توانست رشدهای ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز را موجب شود.
الگویی دقیقا برخلاف رفتار سال‌های اخیر دولت روسیه که در شرایط تحریمی قطع دستان الیگارشی مالی را در اولویت قرار داد تا با حفظ ارزش روبل ثبات اقتصادی را حفظ کند. اما در این‌جا هلدینگ‌های مالی و انرژی از یک طرف با کنترل شبکه بانکی به نفع خود خلق اعتبار می‌کنند و از طرف دیگر با تصاحب بنگاه‌های ملی خصوصی‌شده (!) و سلب مالکیت از دولت، بودجه دولت را به استقراض فزاینده از خود وادار می‌کنند.
به نحوی که انباشت بدهی دولت بابت اوراق بدهی به بیش از هزار و ۵۵۰ تریلیون تومان رسیده است. نقدشدن این تعهدات دولت هم در گرو خلق نقدینگی فزاینده‌ای است که هرچه بیشتر بر کاهش ارزش ریال دامن می‌زند و قدرت خرید را از جیب مردم به جیب صاحبان سرمایه منتقل می‌کند.
شبکه بانکی و هلدینگ‌ها به جای دولت نشسته‌اند و فقط با نقدینگی بیشتر آرام می‌گیرند. تولید نقدینگی بدل به آیینی روزمره شده که کارکردش نه حمایت از اقتصاد مولد، بلکه بازتولید همان «فانتزی نظم پولی» است که «غیاب دولت» را می‌پوشاند.
