تحولات چند ماه گذشته منطقه بار دیگر این سوال را به موضوع اصلی محافل سیاسی تبدیل کرد که بازدارندگی اصلی یک کشور در برابر تهدیدات، در گرو خوداتکایی درونی است و یا وابستگی اقتصادی و همکاری کامل با غرب.

سرویس سیاست مشرق – مجتبی امیدوار، کارشناس مسائل بین‌الملل در رابطه با تحولات اخیر منطقه و لزوم درون‌زا بودن قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات نوشت:

تحولات اخیر خاورمیانه بار دیگر نشان داد که وابستگی اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت کشورها را تضمین کند و عامل بازدارنده‌ای قطعی در برابر تعرض نظامی یا تهدیدهای منطقه‌ای محسوب نمی‌شود. حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر، باهدف ترور رهبران حماس و مذاکره‌کنندگان آن، آشکار ساخت که حتی کشورهایی که در اردوگاه غرب قرار دارند، در برابر اقدامات نظامی و فشارهای ژئوپلیتیک مصون نیستند. این رخداد، بازخوانی و نقد نظریه‌هایی را که اتکای صرف بر پیوندهای اقتصادی را تضمین‌کننده صلح می‌دانستند، ضروری ساخته است.

لیبرالیسم در روابط بین‌الملل مفهومی فعال و تأثیرگذار از دوران جنگ سرد بود و بسیاری از سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان، به اقتصاد و همکاری‌های تجاری به‌عنوان ابزار کاهش تنش و افزایش صلح میان دولت‌ها توجه می‌کردند. پس از فروپاشی شوروی و تک‌قطبی شدن نظام بین‌الملل تحت هژمونی آمریکا، مفاهیم لیبرالیستی بیش‌ازپیش به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی مطرح شدند و پیوندهای اقتصادی به‌عنوان مسیر بهبود امنیت جهانی تبلیغ گشت. بسیاری بر این باور بودند که دولت‌ها با اتکا به رشد اقتصادی از جنگ فاصله می‌گیرند و حفظ ثبات را به تشدید تنش ترجیح می‌دهند. بااین‌حال، تجربه دو جنگ جهانی نشان داد که نیت‌خوانی حکومت‌ها دشوار است و انگیزه گسترش قدرت و نفوذ همچنان محرک اصلی سیاست خارجی باقی می‌ماند. این تجربه تاریخی تأکیدی است بر محدودیت نگاه صرفاً اقتصادی به امنیت و صلح جهانی.

بحران کریمه در سال ۲۰۱۵ و جنگ اوکراین نمونه‌های ملموس محدودیت نگاه صرفاً اقتصادی بودند. تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا علیه روسیه نشان داد که حتی پیوندهای عمیق اقتصادی نمی‌توانند کشورها را از مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیک محافظت کنند. پیش از جنگ، روسیه نزدیک به ۴۰ درصد صادرات خود را روانه اروپا می‌کرد و حدود ۴۵ درصد گاز این قاره را از طریق خطوط نورد استریم ۱ و ۲ تأمین می‌نمود. با آغاز جنگ، ما شاهد خروج هزاران شرکت چندملیتی مانند BP، شل و مک‌دونالد، از اقتصاد و بازارهای نیز بودیم.

از منظر واقع‌گرایان و نظریه‌پردازان، امنیت پایدار نه بر تجارت بلکه بر قدرت نظامی و توان دفاعی استوار است. دولت‌ها باید در درجه اول بر تقویت توان دفاعی و اتکای بیشتر به ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنند و این امر بر هر نوع منفعت اقتصادی تقدم دارد. وابستگی اقتصادی همواره نامتقارن است و طرفی که کمتر نیازمند باشد، می‌تواند آن را به اهرم فشار علیه طرف دیگر تبدیل کند. در شرایط بحران، این وابستگی‌ها نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نمی‌کنند، بلکه می‌توانند آسیب‌پذیری کشورها را در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی چندبرابر کنند.

تحولات پس از ۷ اکتبر نیز این منطق واقع‌گرایان و نظریه‌پردازان را بیش‌ازپیش برجسته کرد. رژیم صهیونیستی با تغییر دکترین امنیتی و گسترش عملیات فرامرزی، رویکردی آشکارا نظامی‌گرایانه اتخاذ کرده است. اظهارات اخیر نتانیاهو که از طرح «اسرائیل بزرگ» یاد کرده، نشان می‌دهد این رژیم به دنبال الحاق سرزمین‌های بیشتر است. برای پیشبرد این راهبرد و تحقق اهداف مدنظر، رژیم صهیونیستی بر تقویت امنیت خود و مختل کردن روند توسعه و ثبات کشورهای منطقه غرب آسیا تمرکز کرده است؛ راهبردی که اساس آن بر ناامن‌سازی امنیتی این کشورها بنا شده است. همچنین بقای دولت متزلزل نتانیاهو نیز تا حد زیادی با افزایش تنش و نمایش قدرت نظامی گره‌خورده است. در چنین فضایی، قطر ـ باوجود وسعت و جمعیت محدود، اما به دلیل نقش‌برجسته قطر در حمایت‌های رسانه‌ای از غزه، از جمله پوشش شبکه الجزیره، و میزبانی رهبران حماس، این کشور به یکی از اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی بدل شد و به‌وضوح در صدر فهرست اهداف بعدی این سیاست تهاجمی قرار گرفت.

قطر در سال‌های اخیر تلاش کرده است جایگزینی برای بخشی از گاز روسیه در بازار اروپا باشد و با افزایش صادرات LNG، موقعیت اقتصادی و سیاسی خود را ارتقا دهد. این کشور توانسته با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، ترکیبی از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کند و جایگاه خود را در زنجیره تأمین انرژی اروپا تثبیت نماید. همچنین در آخرین سفر دونالد ترامپ به دوحه، قراردادهای اقتصادی و دفاعی به ارزش ۱.۲ تریلیون دلار میان دو کشور امضا شد؛ توافقاتی که شامل فروش تسلیحات پیشرفته، سرمایه‌گذاری در انرژی و همکاری‌های فناورانه بود. ترامپ در دیدار با امیر قطر تأکید کرد: «ما در بالاترین سطح با یکدیگر همکاری می‌کنیم و قطر برای برقراری صلح در این منطقه و جهان یاری‌رسان ایالات متحده است.»

باوجود این تلاش‌ها، قطر خوداتکایی نظامی چندانی نداشت و بخش قابل‌توجهی از توان دفاعی، از جمله پایگاه هوایی العدید و سامانه‌های پدافندی، در چارچوب همکاری با آمریکا مدیریت می‌شد. این وابستگی نظامی در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی آشکار شد و نشان داد که سامانه‌های پدافندی قطر در دفع حملات اسرائیل بی‌اثر بودند و توان دفاعی بومی کشور نتوانست از تهدید مستقیم جلوگیری کند.

این تجربه تصدیقی روشن بر استدلال واقع‌گرایان و نظریه‌پردازان است که قدرت نظامی و خوداتکایی، و نه صرفاً وابستگی اقتصادی یا حمایت خارجی، ستون اصلی امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشورهاست. اقتصاد اگرچه می‌تواند ابزار افزایش وزن ژئوپلیتیک باشد، اما بدون قدرت نظامی و بازدارندگی سخت، قادر به تضمین امنیت کشورها نیست و حتی ممکن است در شرایط بحران، خود به نقطه ضعف تبدیل شود.